صنعت ساختوساز کشور بهعنوان یکی از موتورهای محرکهٔ اقتصاد و تأمینکنندهٔ نیاز اساسی مسکن، همواره با چالشهای متعددی روبهرو بوده است. در این میان، یکی از مهمترین و در عین حال مغفولماندهترین معضلات، نبود جایگاه قانونی و اثربخش برای مهندس مشاور در نظام ساختوساز شهری است.
فهرست محتوا
در حالی که در پروژههای بزرگ عمرانی، حضور مهندس مشاور بهعنوان بازوی فکری و اجرایی کارفرما امری بدیهی و ضروری محسوب میشود، در بخش عظیم ساختوسازهای شهری که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام میگیرد، این نقش کمرنگ یا حتی حذف شده است. این گزارش به بررسی ابعاد این خلأ و تأثیر آن بر کیفیت ساختمانهای شهری میپردازد.
نظام فنی کشور، دوگانه و ناهماهنگ
کارشناسان حوزهٔ ساختوساز بر این باورند که نظام فنی و اجرایی کشور را میتوان به دو بخش مجزا تقسیم کرد: نظام فنی و اجرایی پروژههای عمر
در نظام اول که عمدتاً شامل پروژههای بزرگ دولتی و زیرساختی است، حضور یک مهندس مشاور بهعنوان شخص حقیقی یا حقوقی که وظیفهٔ مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه را از طرف کارفرما بر عهده دارد، یک اصل اجتنابناپذیر است. مهندس مشاور در این نظام، نقش مدیریت یکپارچهٔ پروژه را از مرحلهٔ امکانسنجی و طراحی تا نظارت عالیه و تحویل نهایی ایفا میکند.
اما در نظام ساختوساز شهری که بر پایهٔ صدور پروانهٔ ساختمان برای مالکان شکل میگیرد، این ساختار به کلی متفاوت است. در این نظام، وظایف یک مهندس مشاور بین چندین نهاد و شخص حقیقی تقسیم شده و عملاً از انسجام و مدیریت یکپارچه بیبهره است.
خدمات طراحی توسط دفاتر طراحی، خدمات نظارت توسط مهندسان ناظر (که بهنمایندگی از نظام مهندسی و شهرداری عمل میکنند) و اجرا نیز توسط مهندس مجری یا خود مالک دنبال میشود.
ایرادهای ساختاری و کاهش کیفیت ساختمانها
تفکیک و پراکندگی وظایف در نظام فعلی ساختوساز شهری، پیامدهای منفی متعددی را به دنبال داشته است که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) نبود مدیریت یکپارچه و هماهنگی: در ساختوسازهای شهری، نقشههای معماری، سازه، تأسیسات برق و مکانیک ممکن است توسط دفاتر طراحی جداگانهای تهیه شوند و تجمیع خدمات طراحی در یک مجموعه با مدیریت واحد وجود ندارد. همچنین نظارت بر این رشتهها نیز بهصورت جداگانه توسط ناظران مختلف انجام میشود که این امر منجر به عدم هماهنگی، بروز اشتباهات و کاهش کیفیت نهایی کار میگردد.
۲) فاصلهٔ طراح از اجرا: برخلاف نظام پروژههای عمرانی که مهندس مشاور بر اجرای طرح نظارت عالیه دارد، در ساختوساز شهری، طراحان پس از تهیهٔ نقشه و اخذ پروانه، در کارگاه اجرایی حضوری ندارند و مسئولیتی در قبال نحوهٔ اجرای طرح خود ندارند. این امر موجب میشود بسیاری از تغییرات و تطبیقهای لازم در حین اجرا بدون نظارت کارشناسی انجام شده و از کیفیت سازه کاسته شود.
۳) پیچیدگی و هزینههای پنهان: مالکان ساختمان برای انجام یک پروژه باید با دفاتر طراحی، مهندسان ناظر، آزمایشگاههای خاک و بتن، مهندس مجری (که در بسیاری موارد صرفاً برای تعهد گرفتن از او هزینه میشود) و سازمان نظام مهندسی تعامل کنند. این فرآیند پیچیده و هزینهبر است و در نهایت نظارت واقعی و کارشناسی جامعی بر پروژه صورت نمیگیرد.
چالشهای نظام نظارت و آییننامههای دستوپاگیر
یکی دیگر از عواملی که بر معضل فقدان مهندس مشاور دامن میزند، نظامنامههای جدیدی است که با اعمال سختگیریهای غیرکارشناسی، عملاً به حذف بسیاری از شرکتهای توانمند طراحی و نظارت دامن میزند.
بر اساس مصوبات جدید، سختگیریهای زیادی برای شرکتهای طراح و ناظر جهت احراز پایههای بالاتر اعمال شده است. بهعنوان مثال، برای دریافت پایهٔ یک، شرکتها ملزم به داشتن تعداد قابلتوجهی مهندس با مدرک کارشناسی ارشد در ترکیب هیئت مدیرهٔ خود هستند.
این امر که با هدف جلوگیری از فعالیت شرکتهای صوری صورت گرفته، باعث شده است تا بسیاری از شرکتهای معتبر و توانمند که امکان تأمین این تعداد نیرو را ندارند، نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و ظرفیت آنها به شدت کاهش یابد. بهگونهای که برخی از این شرکتها با کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی ظرفیت فعالیت روبهرو شدهاند.
اعتراضات گسترده به این آییننامهها نشان میدهد که نظام فعلی نه تنها به بهبود کیفیت کمک نمیکند، بلکه با حذف رقبا، عملاً به انحصار و کاهش کیفیت خدمات دامن میزند. نمایندگان انجمنهای صنفی تأکید دارند که این ضوابط موجب میشود تا بسیاری از پروژهها بدون نظارت کافی و توسط افرادی که صلاحیت واقعی ندارند، انجام شوند.
نتیجهگیری و راهکارها
فقدان مهندس مشاور در ساختوسازهای شهری یک خلأ اساسی است که منجر به کاهش کیفیت ساختمانها، افزایش هزینهها، بروز مشکلات حقوقی و در نهایت نارضایتی شهروندان میشود. کارشناسان بر این باورند که اصلاح این روند نیازمند بازنگری اساسی در قوانین و نظامات موجود است.
از جمله راهکارهای پیشنهادی، میتوان به تجمیع خدمات طراحی و نظارت در قالب یک مجموعهٔ حقوقی (شرکت مهندس مشاور) بهنمایندگی از کارفرما و ایجاد یک مدیریت یکپارچه اشاره کرد. همچنین تفکیک وظیفهٔ بازرسی (بهعنوان وظیفهٔ حاکمیتی شهرداری) از نظارت (بهعنوان یک خدمت مهندسی به کارفرما) میتواند گامی مؤثر در این مسیر باشد.
متأسفانه، آییننامههای جدید سختگیرانه، نه تنها به حل این معضل کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی برای کاهش تعداد مهندسان و شرکتهای توانمند تبدیل شده است. این موضوع میتواند زنگ خطری جدی برای کیفیت و ایمنی ساختوسازهای آیندهٔ کشور باشد.
اصلاح این روند و بازگشت به جایگاه واقعی مهندس مشاور، نیازمند عزم جدی مجلس، دولت و وزارت راه و شهرسازی است. مهندسان مشاور با تجمیع خدمات، کاهش ریسک، بهینهسازی هزینهها و زمان و افزایش کیفیت، نقشی کلیدی در موفقیت پروژهها دارند که امروز به شدت در ساختوسازهای شهری به آن نیازمندیم.
پرسش و پاسخ متداول
آیا سازمان نظام مهندسی میتواند جایگزین مهندس مشاور شود؟
خیر، سازمان نظام مهندسی نهاد صنفی و نظارتی است و نمیتواند نقش مدیریت پروژهی مشاور را ایفا کند.
چرا برخی مالکان از مهندس مشاور استقبال نمیکنند؟
به دلیل ناآگاهی از مزایای بلندمدت آن و تصور اشتباه از افزایش هزینهها.
چه تفاوتی بین مهندس مشاور حقوقی و حقیقی وجود دارد؟
مهندس مشاور حقیقی یک فرد است، اما حقوقی یک شرکت با تیم کامل و مدیریت یکپارچه؛ شرکتها جامعتر و پاسخگوتر هستند.